به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صداو سيما، سيد حسين سليمي افزود: باوجود نظارت بانک مرکزي و همچنين با کمک قوه قضائيه ديگر کسي نمي‌تواند تابلويي براي مؤسسات مالي بدون مجوز علم کند که همين مساله مانع شکل‌گيري گسترده اين مؤسسات مي‌شود ضمن اينکه مردم نيز هوشيار شده‌اند و پولشان را هرجايي سپرده نمي‌کنند.

وي با اشاره به اينکه مردم حتي براي سپرده‌گذاري در بانک‌ها نيز درباره اعتبار و وضعيت بانک تحقيق مي‌کنند، اضافه کرد: اينکه امروز مردم به اعتبار بانک‌ها بها مي‌دهند، نشانه خوبي از بلوغ فکري آنهاست و نشان مي‌دهد کار به‌جايي رسيده است که افراد فقط به دنبال نرخ سود نمي‌روند و کاملاً آگاهانه سپرده‌گذاري مي‌کنند.

سليمي افزود: ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مهم‌ترين اقدام در بازار پول است و بانک مرکزي نيز در سال‌هاي اخير به‌خوبي عمل کرده است.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به برچيده شدن بساط مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، گفت: وقتي اين مؤسسات پروانه و مجوزي از ناظر بازار پول نداشتند، به سياست‌هاي نظارتي و کنترلي بانک مرکزي نيز پايبند نبودند اما از چند سال پيش حضور اين مؤسسات در بازار پول ايران عملاً نظام بانکي را به سمتي برد که بايد براي ساماندهي و اصلاح آنها اقدام مي‌شد.

سليمي افزود: بانک مرکزي از چندين سال قبل نظارت خود را در اين حوزه تقويت و بازرسان ويژه خود را براي رصد وضعيت اعزام کرد که در عمل زمينه را براي شکل‌گيري عزمي راسخ براي برخورد با اخلالگران بازار پول فراهم کرد.

وي با بيان اينکه مؤسسات غيرمجاز به دليل عدم پايبندي به قوانين و مقررات بازار پول، نرخ سود بالاتري پرداخت مي کردند، اضافه کرد: نرخ سود نجومي اين مؤسسات گرچه براي فعاليت اقتصادي مقرون‌به‌صرفه نبود و منجر به بي‌نظمي و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور شد؛ اما نرخ تورم‌ دورقمي و نابساماني در بازارها به‌ويژه بازار مسکن موجب شده بود اين موسسات بتوانند با سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از اصول بانکداري به سودهايي برسند که سود مشتريان را نيز تضمين کنند.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران، ادامه داد: اين نابساماني‌ها عاقبت اقتصاد را به رکودي کشاند که همه حوزه‌ها را تحت تأثير قرار داد و بازار مسکن و ساختمان را نيز که مقصد اصلي پول اين مؤسسات بود به‌سختي راکد کرد به‌گونه‌اي که از يک‌سو بازدهي سرمايه‌گذاري‌هايي اين مؤسسات صفر شد و از سوي ديگر اصل سرمايه آنها نيز بلوکه ماند؛ درحالي‌که مجبور بود به‌صورت روزانه سود مشتريان خود را پرداخت کند.

سليمي، رکود بازار مسکن را اغاز بحران در مؤسسات غيرمجاز دانست و گفت: مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در شرايط رکود اقتصاد براي اداي تعهدات خود به مشتريان و بازپرداخت سپرده‌ها خود مجبور شد سپرده‌هايي کلان‌تر با نرخ سود بالاتر جذب کند و با تداوم رکود، اين دور تسلسل باطل نيز ادامه يافت و تراز مالي اين مؤسسات هرروز منفي‌تر شد.

وي افزود: در شرايط فعلي با ورود بانک مرکزي به موضوع مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، در عمل بساط اين مؤسسات برچيده شده و 95 درصد از سپرده‌گذاران نيز به اصل پول خودشان رسيده‌اند.

سليمي همچنين با اشاره به ساماندهي نرخ سود بانکي در محدوده 15 درصد، گفت: اگر امروز مؤسسات غيرمجاز فعال بودند و مثل گذشته با نرخ سود بالا سپرده گيري مي‌کردند، عملاً پول مردم را از بانک‌ها خارج مي‌کردند و در مقابل بانک‌ها براي جلوگيري از اين کار مجبور مي‌شدند با ورود به يک رقابت ناسالم، همان راه مؤسسات را بروند و نرخ سود مصوب را رعايت نکنند که اين اقدام موجب مي‌شد اولاً اين پول‌ها از چرخه سالم اقتصاد خارج شود و صرف متشنج کردن بازارها شود و دوما رشد فعاليت‌هاي غيرمولد را به دنبال مي‌آورد.

وي با اشتباه خواندن حضور مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در صنعت ساختمان، گفت: اين مساله از يک‌سو کارکرد درست بازار مسکن را از بين برد و پي‌درپي منجر به جهش قيمتي در اين بازار شد و از سوي ديگر بانک‌ها را نيز وادار کرد براي دوام آوردن در رقابت با اين مؤسسات وارد سرمايه‌گذاري در صنعت ساختمان شوند و از عمليات بانکداري فاصله بگيرند که عملاً بحران بانکي کشور را در پي داشت.­